الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرفوع
يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع. واشترط الخطيب البغدادي -رحمه
الله- أن يكون الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي. وبعض علماء
الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما
الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي
قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان
كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.
والموقوف على الصحابي قسمان:
الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني:
ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛
إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.
الـجنــــــسـےُ
نقــــــاطـےُ
السمـــعةـےُ
العــــمر
العمــــلـےُ
